صنعت قطعه این روزها زیر فشار همزمان ناترازی انرژی، نوسانات ارزی و انباشت مطالبات مالی، یکی از سختترین دورههای کاری خود را پشت سر میگذارد. کاهش تدریجی تیراژ در خطوط خودروسازی و افزایش چشمگیر بهای تمامشده تولید بر اثر خاموشیهای مکرر، زنجیرهتامین را در موقعیتی شکننده قرار داده است؛ وضعیتی که عبور پایدار از آن، نیازمند بازنگری در شیوه تخصیص منابع، ساماندهی مدیریت خودروساز دولتی و ایجاد ثبات اقتصادی در حوزه تولید است.
چالش تیراژ و مطالبات معوق
محمدعلی ذکریایی، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره وضعیت صنعت قطعه به «دنیایخودرو» گفت: «متاسفانه در شرایط فعلی، فضای کسبوکار در قطعهسازی در یک ناامنی مداوم سپری میشود و تمامی واحدهای صنعتی در شرایطی ناپایدار به فعالیت ادامه میدهند. حتی بزرگترین شرکت خودروساز نیز که تا پیش از این، وضعیت نسبتا مطلوبی داشت، میزان تولید خود را بهشکل محسوسی کاهش داده، خطوط تولید آن با افت سرعت مواجه شده و درنتیجه تیراژ نهایی محصولات آن کاهش یافته است.»
این مقام صنفی با تحلیل پیامدهای سوء ناشی از بلاتکلیفی خودروسازان بزرگ کشور اظهار داشت: «وضعیت ساختاری و مدیریتی خودروساز دولتی هنوز تعیینتکلیف نشده و این تعلیق طولانیمدت، آسیبهای سنگینی به زنجیرهتامین زده است؛ چراکه بخش اعظم قطعهسازان مطالبات معوق هنگفتی از این خودروساز دولتی دارند و عدم تسویه دیون، خسارات مالی جبرانناپذیری برای آنها بهبار آورده است. از طرف دیگر، سیاستهای اقتصادی دولت در راستای اعطای مجوز به مناطق آزاد و تسهیل واردات خودرو مزید بر علت شده و درمجموع، فضای حاکم بر تولید را با چالشهای متعدد مواجه کرده است.»
بزرگترین خودروساز کشور که وضعیت آن تا حدی مطلوب بود میزان تولید خود را به شکل محسوسی کاهش داده و خطوط تولید آن با افت سرعت مواجه شده و درنتیجه تیراژ نهایی محصولات آن کاهش یافته است
خاموشی صنایع و سوخت گران
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مازندران با اشاره به شوکهای پیاپی ناشی از تورم و نوسانات بازار ارز نیز اضافه کرد: «جهش نرخ ارز در کنار شرایط ملتهب منطقهای و ناامنی فضای کسبوکار، تولید صنعتی را با شوکهای متعددی مواجه کرده و نرخ تورم کمرشکنی را بر هزینههای عملیاتی تحمیل کرده است. افزون بر این، بحران تامین انرژی به اوج خود رسیده است؛ درحالی که پیشبینیها از کمبود شدید گاز در زمستان حکایت دارد، در فصل تابستان نیز قطع یک تا دو روزه برق در هر هفته، توان خطوط تولید را به شدت تحلیل برده و روند فعالیت کارخانهها را مختل کرده است.»
این فعال صنعتی با اشاره به عدم انطباق آمارهای رسمی با واقعیت جاری در شهرکهای صنعتی تایید کرد: «برخلاف وعدههای دادهشده مبنی بر تضمین برق صنایع حتی به قیمت قطع برق ساختمانهای اداری، همین امروز که مصاحبه میکنیم، یکی از کارخانههای ما در استان مازندران به طور کامل بیبرق بود. ما ناچاریم برای روشن نگه داشتن حداقلی خطوط، از دیزلژنراتورها استفاده کنیم؛ این درحالی است که گازوئیل با نرخ لیتری ۳۲ هزار تومان و با اضافه شدن هزار تومان کرایه حمل، لیتری ۳۳ هزار تومان پای تولیدکننده تمام میشود و همراه شدن آن با هزینههای ترانزیت شبکه، بار مالی سرسامآوری را به صنعت تحمیل کرده است.»
جهش ۷۰ درصدی قیمت تمامشده
ذکریایی با اشاره به محدودیتهای فنی زیرساختهای ژنراتوری گفت: «ما در مجموعههای تولیدی خود دارای سه دستگاه ژنراتور با توان مجموع حدود ۱۰۰۰ کاوا هستیم؛ اما بهدلیل دورموتور بالای این دستگاهها که معادل ۱۵۰۰ دور در دقیقه است، امکان استفاده بیش از یک شیفت کاری از آنها وجود ندارد. با احتساب سوخت آزاد، استهلاک و نگهداری، بهای تمامشده هر کیلووات-ساعت برق به حدود ۷ تا ۸ هزارتومان میرسد که مستقیما بر قیمت نهایی قطعات اثر میگذارد.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با تشریح برآیند هزینههای سربار و بهای مواداولیه در سال جاری تصریح کرد: «مجموعه فشارهای ناشی از کمبود انرژی، تورم، نوسانات ارزی و گرانی نهادهها موجب شده است هزینه تمامشده تولید قطعات طی ۶ الی ۷ ماه اخیر بین ۶۰ تا ۷۰ درصد نسبت به اسفندماه گذشته افزایش یابد. با وجود اینکه شرکتهای مادر نظیر فولاد آلیاژی ایران و فولاد کویر کاشان که با ما همکاری دارند و قیمت فولاد را حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش دادهاند، اما رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی سایر اقلام مصرفی و هزینههای جاری، میانگین تمامشده ساخت را به این ارقام سنگین کشانده است.»
رانت ارز و تعدد مونتاژکاران
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مازندران با انتقاد از ساختار نامتوازن و رشد بیرویه مونتاژکاران خودرو نیز اظهار داشت: «درشرایطی که اقتصاد کشور دستخوش ناامنی است، جهشهای متوالی قیمت خودرو در بازار دور از انتظار نیست؛ کمااینکه قیمت یک خودرو مونتاژی از حدود یکمیلیارد و ۴۰۰ میلیونتومان به ارقام نجومی چندمیلیاردی میرسد. در کشوری مانند آلمان با پیشرفتهترین صنایع جهان تنها ۶ تا ۸ خودروساز وجود دارد؛ درحالی که در ایران نزدیک به ۶۰ شرکت اسمی خودرو تشکیل شده که هدف عمده آنها صرفا اخذ سهمیههای ارزی است.»
این مقام صنفی با اشاره به رخوت شدید حاکم بر زنجیره سفارشگذاری افزود: «این بیضابطگی و ناهماهنگی در ساختار صنعت به اندازهای گسترده شده که حتی ایرانخودرو نیز بهعنوان بزرگترین خودروساز، بهدلیل کاهش توان نقدینگی و مشکلات زنجیرهای، حجم سفارشهای ارسالی به قطعهسازان را بهشدت کاهش داده است. امروز زنجیرهتامین در یک حالت سکوت، رخوت و انتظار سپری میکند و قطعهسازان تنها بهواسطه تعهدات اخلاقی، حفظ اشتغال کارگران و بدهیهای تجاری خود، چراغ کارخانهها را روشن نگه داشتهاند.»
مجموعه فشارهای ناشی از کمبود انرژی، تورم، نوسانات ارزی و گرانی نهادهها موجب شده است هزینه تمامشده تولید قطعات طی ۶ الی ۷ ماه اخیر بین ۶۰ تا ۷۰ درصد نسبت به اسفندماه گذشته افزایش یابد
ضرورت واگذاری خودروساز دولتی
ذکریایی با تاکید بر لزوم اقدام عاجل وزارت صمت در واگذاری مدیریت خودروساز دولتی نیز خاطرنشان کرد: «بزرگترین و کارآمدترین اقدامی که وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند انجام دهد، واگذاری سریع و بدون وقفه مدیریت و مالکیت خودروساز دولتی به بخشخصوصی واقعی است. این خودروساز بهدلیل انباشت زیان، ساختار ناکارآمد و بلاتکلیفی ممتد در شرایط نابسامانی قرار دارد و طلبهای معوق صدها میلیاردتومانی آن از جمله مطالبات ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیاردتومانی قطعهسازان استان مازندران، سرمایه در گردش تولید را بلعیده است.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با تبیین پیوستگی و اثر دومینویی مطالبات وصولنشده بر کل صنعت گفت: «چالش نقدینگی در این خودروساز دولتی بهصورت مستقیم به سایر بخشها سرایت کرده است؛ زیرا قطعهسازان ناچارند دریافتیهای نقدی خود از دیگر خودروساز بزرگ و خصوصی را صرف پر کردن حفرههای مالی ناشی از عدمپرداختهای این خودروساز دولتی کنند. صنعتخودرو پیشران اصلی چرخهای اقتصاد کشور است و هرگاه پیشران لنگ بزند، کل بدنه صنعتی دچار ایستایی خواهد شد؛ بنابراین نجات این خودروساز دولتی از طریق سپردن آن به بخشخصوصی، اقتصاد تولید را به گردش درمیآورد.»
نوسان ساعتی ارز و فرسودگی انرژی
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مازندران با اشاره به چالشهای زیرساختی بخش انرژی و ناترازیهای موجود یادآور شد: «در شرایط دشوار و التهابات اخیر، متاسفانه زمینه مناسبی برای توسعه ظرفیتهای جدید نیروگاهی فراهم نشد و بخشی از توان تولید، از جمله خروج حدود ۴۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای خورشیدی از مدار بهرهبرداری، فشار مضاعفی را ایجاد کرد. بدون شک، دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی، مهار نوسانات و ایجاد فضایی آرام و قابلپیشبینی، پیششرط اساسی برای برنامهریزی بلندمدت، جذب سرمایهگذاری و تداوم پویایی فعالان صنعتی در کشور خواهد بود.»
این کارشناس صنعت قطعه در پایان با اشاره به بیثباتی مفرط و ناکارآمدی تخصیص ارز در شبکه بانکی تاکید کرد: «برای بقای تولید، ثبات نرخ ارز الزامی است؛ درحالی که در وضعیت کنونی قیمتها نه ماهانه بلکه روزانه و ساعتی جابهجا میشوند. در سامانههای بانکی وعده داده بودند ارز تجاری را با نرخی اندکی پایینتر از نرخ رسمی در اختیار شرکتها بگذارند، اما در فاصله یک هفته و تا زمان رسیدن بخشنامه، نرخ محاسباتی جهش پیدا کرد. این نوسانات شدید خرید مواداولیه خارجی را غیرممکن ساخته و تا زمانی که ثبات و آرامش حاکم نشود، ادامه فعالیت در زنجیرهتامین چالشزا خواهد بود.»
